سود سرشار ساختمان سازی و نیاز مبرم جامعه به مسکن باعث شده تا به هر نقطه ای از شهر که نگاه کنیم،
برج های بلندمرتبه خودنمایی کنند. جدا از تأثیرات منفی ساختمان سازی بیرویه بر سرانه های خدماتی شهروندان،
در بسیاری موارد مالکان و سازندگان ساختمان سازی را تبدیل به همسایه آزاری کرده اند
و تا یک ساختمان بالا برود، همسایه خون به جگر شده است.
صدای گوش خراش حاصل از ریختن آهن آلات در نیمه های شب و بعدازظهرها
و گودبرداریهای طولانی با صداهای ناهنجار و مواردی از این قبیل همگی موجب سلب آرامش همسایگان شده
و در یک کلام حقوق شهروندی را تضییع میکند.
اما آیا همسایگان میتوانند از طرق قانونی با این قبیل سازندگان که در بیشتر موارد حقوق شهروندی همسایه خود را زیر پا میگذارند،
برخورد کنند؟ در این رابطه نظر دو تن از کارشناسان حقوقی دادگستری را جویا شده ایم.
قانون داریم
اصل سلطه مالکانه و استثنائات آن مالکیت کامل ترین نوع حقی است که افراد از نظر قانونی به دست می آورند.
مالک قادر است هر نوع تصرف قانونی را متناسب با تشخیص و خواست خود نسبت به ملک خود اعمال نماید.
مگر مواردی که تصرف مالک از نظر قانونی و اصول حقوقی محدود شده باشد.
(م. 30 قانون مدنی) این قاعده اصل سلطه یا تسلیط مالکانه نامیده می شود.
بی تردید در وضعیت فعلی نمی توان پذیرفت مالکین امکان هر نوع تصرف در املاک خود را خواهند داشت
زیرا هر تصرف مالک با تصرف مالک ملکی دیگر تزاحم پیدا می نماید و از نظر حقوقی باید این تزاحم را حل نمود.
آنچه مسلم است اینکه مالک قادر است تصرفاتی را که به زیان دیگران نمی انجامد انجام دهد
اما در جایی که زیانی به دیگران وارد می آید ضروری است امکان یا عدم امکان انجام تصرف تحلیل شود.
این موارد را می توان در فروض زیر تحلیل نمود:
تصرفات مالک هیچ زیانی به همسایه نمی رساند: این تصرفات مجاز است حتی اگر غیرمتعارف باشد.
تصرفات مالک موجب زیان همسایه است:
1-اگر تصرف بیش از حد متعارف باشد: مالک قادر به اعمال تصرف نخواهد بود.
2-اگر تصرف در حد متعارف باشد: در این صورت مشروط به اینکه برای رفع حاجت و یا رفع یا دفع ضرر باشد مالک قادر به اعمال تصرف خواهد بود. حتی اگر تصرف به زیان همسایه باشد. (م. 132)
منظور از رفع حاجت، وضعیتی است برای ملک و یا مالک آن که انجام تصرف را اقتضا می نماید. و منظور از رفع یا دفع ضرر نیز وجود زیانی است برای ملک که جز با تصرف مالک از بین نرفته و یا جلوگیری نمی شود. در واقع در فرض اخیر اگر مالک تصرف ننماید خود ضرر خواهد دید و اگر تصرف نماید، همسایه زیان می بیند تنها با تحلیل فوق است که با وجود زیان دیدن همسایه، می توان مالک را مجاز به تصرف دانست. نکته ای که باید به آن اشاره کرد اینکه احراز قیود فوق نیازمند طرح دعوا و رسیدگی قضایی است. یعنی مقام قضایی باید احراز نماید که در فرض اختلاف آیا تصرف صورت گرفته برای رفع نیاز و دفع ضرر متعارف بوهد است یا خیر.
.
در عین حال می توان پذیرفت مهمترین قید تصرفات مالکانه ضوابط و قوانین حقوق شهری است که نادیده گرفتن آن نیز به مسئولیت حقوقی منجر می شود.
ماده 38 قانون مدنی مقرر می دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا برود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد».
مقرراتی که شهرداری ها طبق قانون شهری برای ساخت و ساز تعیین می نمایند مصداقی از استثنائاتی است که در بخش پایانی این ماده بیان شده است. در نتیجه امروزه تردیدی نیست که دامنه اصل سلطه مالکانه تنها بر اساس رعایت وضعیت همسایگان مجاور محدود نمی شود بلکه ضروری است مقررات ساخت و ساز شهری نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تحدید کننده مالکیت مدنظر قرار گیرد.
حتی باید گفت اهمیت ضوابط شهری بیش از ضوابط مربوط به حقوق همسایگان مجاور است زیرا حقوق شهری در مقام حمایت از عموم افراد جامعه وایجاد فضای روانی و بصری مناسب برای شهر است در نتیجه ماهیتی عمومی و غیر شخصی دارد.
.
مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در هنگام اجرا که آخرین بار در سال 1392 ویرایش شده،
و حسب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان، مکلف به اجرای آن هستند
اشخاص یاد شده باید در اجرای عملیات ساختمانی برای تمامی ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
سلامت و بهداشت تمامی افرادی را که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی میکنند را مدنظر قرار دهند،
و از هرگونه آلودگی هوا، آب، خاک و نیز آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی پرهیز کنند.
در این زمینه مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده است .
.
با اشاره به حکم ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدیهی است،
مراجع مربوطه نیز موظف به همکاری و اجرای تصمیم ها خواهند بود.
ضمن اینکه طبق ماده 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
متخلفان از نظر کیفری نیز قابل تعقیب توسط مراجع قضایی هستند.
بنابراین به نظر میرسد قوانین و مقررات موجود میتواند از حقوق شهروندی اشخاص در مقابل مزاحمت های ایجادشده توسط کارگاه های ساختمانی حمایت کند.
در خصوص محدودیت تردد کامیون ها و تریلرها در ساعت هایی از شبانه روز در سطح شهر و نظر به اینکه برخی سازندگان با استناد به این محدودیت این حق را برای خود قائل شده تا قسمتی از مصالح ساختمانی پرخرج از جمله تیرآهن را در شب هنگام و در محل ساخت ساختمان تخلیه کنند،
این امر به طور قطع باعث ایجاد سر و صدا و در نهایت مزاحمت برای ساکنان مجاور خواهد شد.
مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هرگونه اقدامی که باعث آلودگی صدا یا ایجاد مزاحمت برای ساکنان مجاور شود،
عملی خلاف قانون بوده ومالکان یا سازندگان این گونه اماکن این حق راندارند،که محدودیت تردد را بهانه ایجاد مزاحمت نمایند.
به این خاطر سازندگان بهتر است مصالح مورد نیاز سنگین را به محل ساخت بنا حمل کرده و روزها با استفاده از تجهیزاتی همانند جرثقیل اقدام به تخلیه بار نمایند.
مزاحمت قابل پیگیری است
در زمینه ساعت کاری کارگاه های ساختمانی قانون مشخصی وجود ندارد.
همچنین میزان ایجاد گرد و خاک منوط به ایجاد زباله یا میزان CPM گرد و خاک ایجاد شده است.
در زمینه میزان دسی بل حاصل از سروصداهای ناشی از ساخت وساز نیز قانونی وجود ندارد،
اما یک قانون کلی در این زمینه بیان میدارد هر نوع ساخت وساز نباید به همسایگان مجاور آزاری برساند،
ولی تعریف این که این آزار چیست در قانون وجود ندارد.
به طور معمول در صورت بروز شکایت در این گونه موارد محاکم از یک کارشناس در زمینه میزان سروصدا،
گردو خاک، آلاینده ها و تکه های فوم پخش شده در هنگام انجام کار نظرخواهی میکنند که،
آیا میزان موارد یادشده مطابق عرف معمول است یا خیر و با همین مواردی که فقط درعرف وجود دارد،
شاید بتوان از ایجاد مشکل پیشگیری کرد.
درصورت وجود شکایت، دادگاه فرد مورد تأیید خود رابه محل موردنظر میفرستد ومیزان ذرات آلاینده توسط وی اندازه گیری میشود.
اگر مشکلات بیش از حد باشند غیرمجاز تلقی میشوند.
در زمینه صدا هم میزان دسی بل غیرمجاز اندازه گیری میشود، گفتنی است این افراد مورد تأیید قوه قضائیه هستند،
که قابلیت تشخیص موضوع را به لحاظ علمی دارند و از کارشناسان رسمی هست.
پس از بررسیهای لازم چنانچه میزان آلاینده ها مطابق عرف نباشد دادگاه از سازنده درخواست میکند،
آزار واذیت به وجود آمده راقطع کرده وبا توجه به میزان خسارت وارده که توسط کارشناس برآورد میشوند،
محاکم مربوطه دستور به دریافت خسارت از سازنده میدهند.
باوجود این درکشور مااین گونه مسائل درهمان ابتدای امر به دلیل اینکه باایجاد درگیری و طرح پرونده در دادگاه،
سازندگان متحمل خسارت خواهند شد، حل و فصل میشوند، زیرا در غیر این صورت به دلیل وجود پرونده قضایی،
شهرداری دستور قطع ساخت وساز میدهد وسازنده بلافاصله به فکرحل مسئله میافتد تااز بروز خسارت ها جلوگیری کند.
آرامش شهروندان زیر چرخ های کامیون ها
برخی از تماس هایی که توسط شهروندان درساعت های پایانی شب یاپس ازنیمه شب با پلیس 110 گرفته میشود،
در زمینه تخلیه بار از سوی خودروهای سنگین است که همیشه با صداهای هولناکی همراه هستند.
ساعت هایی که بسیاری از شهروندان ممکن است در حال استراحت یا خواب شبانه باشند.
تریلرها و کامیون هایی که پمپ و کمپرسور های بزرگ نیز حمل میکنند،
تنها میتوانند درفاصله زمانی ساعت 12 تا 6 صبح درروزهای عادی و10 شب تا 6 صبح درروزهای تعطیل تردد کنند.
در غیر این صورت توسط پلیس راهور متوقف و جریمه میشوند.
در پی تماس تلفنی همسایگان در خصوص آزار و اذیتی که به دلیل تخلیه بارهای سنگین میبینند،
پلیس بامراجعه به محل و آگاهی از محدودیت ساعت های تردد این خودروها تنها میتواند به تذکر شفاهی بسنده کند،
و هیچ اقدام اجرایی را نمیتواند به عمل آورند.
تکنولوژی ساخت ساختمان در کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است.
دراغلب این کشورها قطعات ساختمان ها به صورت پیش ساخته است وحتی عملیات مونتاژ هم درمحل ساخت قطعات انجام میشود.
در کشورهای پیشرفته ابزارهایی به کار میروند که هیچ گونه سروصدایی ایجاد نمیکنند،
مگر در حاشیه شهرها که خانه ها از یکدیگر فاصله های زیاد دارند،
ولی در شهرهای پرجمعیت ساخت وسازها بدون ایجاد مزاحمت های صوتی و گرد و خاک است.
