علامت پلمب بر خانه‌‌های در حال ساخت نشانه آن است که سازنده تخلفی انجام داده و شهرداری تا بررسی
و رسیدگی به آن تخلف جلوی پیشرفت پروژه را گرفته است. یکی از این تخلفاتِ بسیار متداول «اضافه بنا» است.
اما اضافه بنا چیست و شهرداری با متخلفان چه برخوردی می‌کند؟
تخلف اضافه بنا
تخلف اضافه بنا چیست؟
شهرداری برای مناطق مختلف شهر با توجه به میزان جمعیت، عرض خیابان و معیارهای دیگر پارامتری به نام «تراکم» تعریف می‌کند.
تراکم به زبان ساده به تعداد طبقاتی گفته می‌شود که هر فرد می‌تواند در زمین خودش احداث کند.
رعایت تراکم برای دریافت پایان کار ساختمان الزامی است و اگر شهرداری حین یا پس از پایان عملیات ساخت متوجه شود
که سازنده تراکم منطقه را رعایت نکرده می‌تواند طبق قانون او را جریمه کند..
طبق قانون میزان جریمه نقدی به این ترتیب تعیین می‌شود:
برای اراضی مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع تخلف
برای اراضی تجاری و اداری حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع تخلف.
اما ارزش معاملاتی چیست؟
ارزش معاملاتی به مبلغی معین گفته می‌شود که شهرداری هر ساله بر اساس معیارهایی مشخص برای هر منطقه تعیین می‌کند.
ازجمله این معیارها می‌توان به منطقه جغرافیایی، موقعیت مکانی واینکه خانه در بر خیابان قرار گرفته یا نه اشاره کرد.
بنابراین در صورت ارتکاب تخلف اضافه بنا و به شرطی که حکم قلع بنا برایتان صادر نشود،
ممکن است بین یک دوم تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین جریمه شوید.
یک ابهام قانونی
همان‌طور که عنوان شد میزان جریمه برای اضافه بنا بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا باید ارزش معاملاتی ملک در زمان تخلف را مد نظر قرار داد یا ارزش معاملاتی ملک در زمان صدور حکم؟ از آنجا که ارزش معاملاتی زمین سال به سال افزایش پیدا می‌کند این مسأله می‌تواند تفاوت فاحشی در مبلغ جریمه ایجاد کند. به خصوص برای ساختمان‌هایی که چند سال از ساختشان می‌گذرد.بر اساس بخشنامه وزارت کشور و با استناد به قانون مجازات اسلامی در صورتی که زمان احداث بنا مستندا مشخص و معلوم باشد باید ارزش معاملاتی در زمان احداث بنا را به عنوان معیار جریمه در نظر گرفت. اما اگر زمان احداث بنا مشخص نباشد، معیار جریمه ارزش معاملاتی روز زمین است.
ماهیت غیرکیفری جرایم ساختمانی
دلایل زیر نشان‌دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی‌شوند.
مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل «شخصی بودن مجازات ها» مجازات ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود. همچنین در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود. این در حالی است که اگر محکوم‌علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می‌شود. نکته دیگر این است که جریمه‌های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی‌شوند و جریمه وصول‌شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد نباید صرف وجود واژه «تخلف» و «جریمه» موجب کیفری دانستن این‌گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می‌توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.
