یکی از قراردادهای مهم و پیچیده که امروزه با رشد صنعت، مورد اقبال قرار گرفته است مهندسی، تدارکات، اجراء است.
تا مدت های مدید در طرح های بزرگ عمرانی و صنعتی از قراردادهای سه عاملی استفاده می شد،
که در آن کارفرما و پیمانکار به وسیله عاملی به نام مشاور، اجرای پروژه را برعهده می‌گرفتند.
در این حالت توالی فرایندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت باعث طولانی شدن زمان کلی پروژه می شود.
همچنین اصلاح و بازنگری طراحی در حین اجرا بسیار زمان بر است،
به همین دلیل کم کم این نتیجه حاصل شد که از تخصص شرکت های پیمانکاری استفاده شود،
و کارفرما نقش (Order) داشته باشد و تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا را برعهده پیمانکار بگذارند
به همین علت به این قراردادها پروژه کلید در دست (Turnkey) گفته می شود،
زیرا کارفرما نهایتا با چرخاندن یک کلید، پروژه را در اختیار می گیرد و از آن استفاده میکند.
در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌ها برعهده پیمانکار،
کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد میگردد.
همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.
لازم به ذکر است در پروژه های EPC می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه
و Feasibility Study همراه با طراحی محتوایی (مفهومی) Conceptual Design انجام شده باشد.
شرایط عمومی پیمان EPC
شرایط عمومی، بخش دیگری از پیمان EPC را تشکیل میدهد. پس از موافقت نامه و پیوست ها،
شرایط عمومی با هفتاد و هفت ماده در دفترچه پیمان EPC درج شده است.
در بخش موافقت نامه، طرفین پیمان در اصول کلی به توافق میرسند،
اما آن اصول کلی باید در بخش یا بخش های دیگری از پیمان ریزتر و جزئی تر دیده شود تا معلوم گردد که طرفین دقیقاً از چه حقوق و تعهداتی برخوردارند.
به بیان دیگر اصول کلی مندرج در بخش موافقت نامه به وسیله بخش شرایط عمومی عملیاتی می شود تا اجرای موضوع پیمان تسهیل گردد
برخلاف بخش موافقت نامه، بخش شرایط عمومی پیمان EPC دارای ماده های بیشتری نسبت به بخش موافقت نامه است.
دلیل آن روشن است، زیرا همان طور که گفتیم؛
توافقات اصلی طرفین پیمان از طریق اعمال ماده های شرایط عمومی جنبه عملی و عینی پیدا می کند.
به عنوان مثال وقتی در ماده 3 موافقت نامه راجع به مبلغ پیمان مطالب کلی ذکرشده،
لذا در ماده های 52 تا 57 شرایط عمومی، مطالب مفصل تری در خصوص مبلغ پیمان و نحوه پرداخت ها از سوی کارفرما به پیمانکار دیده می شود.
.
قابل ملاحظه است که اگر بخش اصلی پیمان EPC یعنی موافقت نامه وجود نمی داشت سایر بخش های پیمان به خودی خود فاقد ارزش حقوقی بودند.
این است که در کلیه قراردادهای مهم مثل پیمان EPC، موافقت نامه نسبت به دیگر بخش های قرارداد از ارجحیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
بند (3) از ماده 1 شرایط عمومی پیمان EPC در تعریف «شرایط عمومی» میگوید:
شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند».
این تعریف، تعریف علمی نیست بلکه یک تعریف قراردادی است.
پس برای درک کامل از مفهوم شرایط عمومی پیمان ، ناگزیر به تعریف علمی آن هستیم تا موضوع به طور دقیق روشن شود.
«شرایط» واژه ای است که به کلمه «عمومی» اضافه شده است.
در اصطلاح دستور زبان فارسی این گونه عبارت ها را مضاف و مضاف الیه میگویند.
در اینجا «شرایط» مضاف (اضافه شده) است به «عمومی» (مضاف الیه) وشرایط، جمع مکسر واژه «شریطه» است.
.
«شریطه» از نظر دستور زبان عربی صفت مشبهه از ریشه «شرط» است که حرف «ه» به عنوان علامت تأنیث به آن افزوده شده است.
«شرط» نزد ادبا، فقها، علمای علم نحو و علم اصول دارای معانی مختلفی میباشد.
معنی لغوی آن عبارت است از «قرار یا پیمان، الزام، تعلق چیزی به چیز دیگر»
اصطلاح حقوقی آن ازمعنی لغوی دور نیفتاده و شرط دراصطلاح حقوقی به معنی عام خود، تعهد و التزام می باشد.
این تعهد و التزام گاهی مستقلاً مورد عقد قرارمیگیرد و گاهی ضمن قرارداد (عقد) مستقل دیگری به وجود می آید،
و در اثر این امر جنبه تبعی به خود می گیرد که آن را شرط ضمن عقد نیز می گویند.
آنچه دراینجا در مقام بیان آن هستیم، همین شرط ضمن عقداست که بخشی از پیمان EPC را تشکیل می دهد.
پس در اصطلاح حقوقی، شرط، التزام و تعهدی است تبعی در ضمن عقد اصلی (موافقت نامه) که مجموعاً ارتباط ارگانیک باهم دارند.
در اینجا با توجه به مطالب بالا دو پرسش ممکن است به ذهن خواننده خطور کند.
پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC:
- . توانایی دستگاه اجرایی در تعریف کامل پروژه و تفاهم دو جانبه مابین دستگاه اجرایی و پیمانکار درخصوص محدوده وهدف پروژه
- . توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
- . تأمین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدهای از قبل تعیین شده
- . وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگی های یک پیمانکار عمومی و یک مشاور (طراح) به صورت توأم باشد.
- وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار
هر انسانی که در جامعه ای زندگی می کند به طور طبیعی به عنوان موجودی از این طبیعت،
از مواهبی که طبیعت یا درلسان متألهین، خدا دراختیار او قرارداده می تواند استفاده کند وکسی نمیتواند مانع استفاده او از مواهب طبیعی شود.
اما از آنجا که ذات آدمی منفعت طلب و بی نهایت طلب است و اگر همه انسان ها با این اوصاف از مواهب طبیعی بهره مند شوند،
جامعه انسانی خودبه خود دچار هرج ومرج می شود لذا جوامع و گروه های بشری ناچارند دست به وضع قواعد و قوانین بزنند
تا منفعت طلبی و بینهایت طلبی انسان به گونه ای مهار شود که همه بتوانند به اندازه نیاز و ظرفیت خود از مواهب طبیعی برخوردار شوند.
.
پس دانش حقوق این مهم را به عهده می گیرد و با وضع قواعد و ایجاد قوانین هم برای رفتار آدمیان ایجاد نظم میکند هم عدالت را گسترش می دهد.
از اینجا «حقوق» و «تعهدات» موضوع علم هدف قرار می گیرد.
«حق» که جمع آن حقوق است به معنی توانایی و امتیازاتی است که انسان ها می توانند از موهبت های طبیعی در جامعه استفاده کننده،
اما تعهد درست برخلاف آن، رعایت حقوق دیگران است که باید مورد احترام افراد قرار گیرد.
بدین ترتیب، هرشخصی که درجامعه ای زندگی می کند درعین داشتن حق، تعهداتی دارد که باید به آنها ملزم شود.
به عنوان مثال؛ هرکسی حق دارد مالک خانه یا اتومبیل شود.
اما درعین حال باید مالکیت دیگران به خانه واتومبیل آنهارا زیرحرمت نهد واز تعرض بحق مالکیت آنان خودداری نماید.
این حقوق و تعهداتی که راجع به آن صحبت میکنیم ، مربوط به حقوق و تعهدات قانونی است.
اما اشخاصی که با هم قراردادی را امضا می کنند به یک قانون خصوصی پایبند می شوند که مانند قانون جمعی از آن حقوق و تعهدات ناشی می شود.
برای مثال در پیمان EPC حق کارفرما توقع انجام کار توسط پیمانکار و در نهایت تحویل کار از دولت و حق پیمانکار دریافت مبلغ پیمان از کارفرماست.
برعکس، تعهد کارفرما، پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکار وتعهد پیمانکار به انجام کارموضوع پیمان و درنهایت تحویل کاربه کارفرماست.
موضوع تعهد می تواند انجام کار یا انتقال مال یا هر دو توأمان باشد،
همچنانکه در شرایط عمومی پیمان EPC طراحی و انجام کارهای اصلی انتقال مصالح و تجهیزات از تعهدات پیمانکار
و انجام برخی از کارها و انتقال مال در قالب پرداخت مبالغ صورت وضعیت ها از تعهدات اصلی کارفرماست.
یک پرسش دیگر باقیمانده که باید بدان نیزپاسخ دهیم وآن این است که؛ قید«عمومی» برای شرایط به چه معناست؟
کلمه «عموم» نقیض «خصوص» است. منظور از شرایط عمومی،
این است که این شرایط درهمه پیمان های EPC که توسط دستگاه های اجرایی وسایر سازمان های دولتی منعقد میشود،
حاکم است و به مشابه قانونی، احکام آن عام و برای کلیه کارفرمایان و پیمانکاران غیرقابل تغیر می باشد.
از این نظرات که پیمان های اداری و دولتی مانند قوانین،
از قراردادهای اشخاص خصوصی فاصله می گیرند و به قراردادهای الحاقی و تحمیلی نزدیک می شوند.
