ایران یکی از ١0 کانون حادثه خیز در جهان است که از 4٣ نوع حادثه شناخته شده در جهان،
٣٣ نوع آن را در ایران شاهد بوده یا خواهیم بود.
یک سال وقوع طوفان و سال بعد طغیان سیلاب و خسارت بار شدن این حوادث نشان می‌دهد
که کشور ما در بخش مدیریت بحران با کاستی های فراوان مواجه است.
در این خصوص ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: “چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح،
مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت
یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود”
.
اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط،
مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند،
از ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت.
همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتکاب سرقت
و ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اماکن مسکونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود.
برای کاهش هزینه‌های حوادث طبیعی، مسئولان نهادهای عمومی- خدماتی،
پیش‌بینی‌های لازمی را جهت مهار و مقابله انجام می‌دهند و در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی،
مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارد شده به مردم هستند.
در مواردی که ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل‌های غیرقانونی و ممنوع انجام شود
و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیان دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند.
اما اگر مجوز ساخت صادر شده باشد، در این‌صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد.
چون شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار هستند،
باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه‌های صلاحیتدار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی بسپارند،
در غیر این‌صورت قصور اداری تلقی می‌شود. به طور کلی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
.
یکی از ابعاد اساسی حقوق شهروندی تکلیف دولت در مقابل ملت است.
دولت باید با احساس مسئولیت و پاسخگویی به ملت نسبت به جبران خسارت‌های وارده اقدام کند.
این امر یک امر لاینفک در حقوق شهروندی است. در ضمن چنین حقی در قانون اساسی نیز که پیشتر به آن اشاره شد ، پیش‌بینی شده است.
درباره نحوه جبران خسارت در مشاعات ساختمان باید گفت این امر در چارچوب روابط شهروندان با یکدیگر تحت عنوان مسئولیت مدنی شکل می‌گیرد.
این مقوله در حالت عادی هم قابل پیش‌بینی است. برای مثال اگر یکی از افراد ساکن در مجتمع مسکونی شیئی را در جایی قرار دهد
که به موجب آن فرد دیگری دچار خسارت شود به نسبت فرد مسبب این حادثه باید نسبت به جبران خسارت وارد عمل شود.
در این وضعیت هر شهروند می‌تواند به دادگاه مراجعه و خسارت وارده را مطالبه کند،
چون درقانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی چنین امری پیش‌بینی شده است.
