طبق تعریف ارائه شده از قانون کار به شرح ذیل است:
کارهای فصلی به شغل هایی گفته می‌شود که بنا به طبیعت کار و ماهیت آن،
فقط در فصل ها و زمان های مشخص و معینی از سال صورت می پذیرد.
مانند فعالیتهای کشاورزی، ماهی‌گیری، کارخانجات قند، شالی کوبی، پنبه پاک‌کنی و امثالهم.
معمولاُ کارگر فصلی به نسبت و به میزان روزهای کارکرد در فصل کار از مزد و مزایای آن استفاده می‌کند
و در این رابطه ماده 68 قانون کار بیان می کند
که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد مشخص می‌شود
و یا در مصوبات شورای عالی کار در زمینه افزایش مزد به این مورد اشاره می‌شود
که پایه سنواتیه کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال قابل محاسبه و پرداخت است.
به علت عدم نظارت و بازرسی مرتب و جدی و شرایط بازار کار کشور،
حقوق کارگران فصلی پایمال می‌شود و هرچه کارگاه‌ها کوچک‌تر باشد ، امکان تخلف،
عدم رعایت حقوق کار و تبعیض در پرداخت دستمزد بیشتر به چشم می خورد .
در کارگاه‌های بزرگ‌تر نظارت و بازرسی‌ها بیشتری وجود دارد ،
امکان پرداخت دستمزد و مزایای قانون کار واقعی‌تر می باشد ،
اما در کارگاه‌های کوچک به ویژه در حوزه کارگران فصلی ،
عدم نظارت و بازرسی عالیه از سوی متولیان وزارت کار موجب عدول و تبعیض در حق کارگران فصلی خواهد شد.
چنانچه کارگرانی که اصولاً در مشاغل غیرمستمر و فصلی کارگاه ،
اشتغال بکار داشته و تنها در یکی دو سال گذشته بنا بضرورت پس از اتمام فصل کار به کار خود ادامه داده اند،
در صورتی که درجوهر وجودی مشاغل آنها تغییر عمده ای داده نشده باشد
مادامی که در مشاغل قبلی مشغول به کار باشند همچنان کارگر فصلی شناخته می شوند.
نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن و یا نبودن کار موضوع آن قرارداد نداشته و در هر یک از انواع سه گانه قرارداد کار، یعنی موقت، کار معین و دائم ، می تواند فصلی باشد. درضمن در مورد کارهای فصلی تعطیل موقت فعالیت به عللی که فصلی بودن کار اصولاً در ارتباط با آن علل مورد پیدا می کند را منطقاً و به تبع قانوناً نمی توان به قوه قهریه و یا حوادث غیرقابل پیش بینی مورد نظر در ماده 30 قانون کار منتسب نمود وهمچنین پرداخت دستمزد و مزایای مقرره در قرارداد کار به کارگر در فاصله زمانی دو فصل کار و یا در فعالیتهای غیر فصلی در مدت تعطیل موقت موضوع ماده 30 موکول به پیش بینی آن در قرارداد کار اولیه و یا الحاق شفاهی یا کتبی بعدی آن خواهد بود.
